بررسی کلی جایگاه فرایند های گمرکی مربوط به صادرات و واردات در کشور
تولید کالای با کیفیت، اصل اول صادرات است و روند تولید محصول نیازمند عواملی است که به رشد و پیشرفت اقتصاد و جامعه می انجامد. به عنوان مثال نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید سبب افزایش اشتغال در جامعه می شود و در چرخه تهیه و عرضه کالا ، تشکیل زنجیره عوامل موثر در تولید در رشد و شکوفایی کشور تاثیر به سزایی دارد. اهمیت جایگاه صادرات بر هیچ کس پوشیده نیست و قطعا ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در سطح رقابت با کالاهای جهانی نیازمند تکنولوژی و مواد اولیه ای است که در کشور خودمان امکان ساختش وجود ندارد و در مراحل اولیه ای خودکفایی حاصل نشده است واردات از این دست ضروری می نماید..
واردات دسته ای از کالاها، برای تامین تقاضای همه نوع مصرف کننده به جهت تنوع ذائقه انجام می شود درحالی که در داخل نیز تولید می شوند و برای حمایت از تولید داخلی برای این دسته از واردات تعرفه گمرگی در نظر گرفته می شود که متناسب با نوع کالا متفاوت است. به عنوان مثال برای محصولی که در کشور وجود ندارد تعرفه گمرکی کمتری در نظر گرفته می شود و از طرفی برای کشوری که نیمی از صنعت تولیدش تولید خودرو است اعمال تعرفه گمرگی بالا بلامانع است. که البته در ایران مشکل عدم شفافیت تعرفه های گمرگی آزار دهنده است و گاهی با تصمیم شبانه تغییر کرده واردکننده ها را دچار مشکلات جدی می کند.
از طرفی برای حضور در سازمان تجارت جهانی (WTO) باید تعرفه های گمرکی به حداقل رسیده و درهای ورود کشورمان را به روی همه محصولات باز گذاشت و سپس با واردات تکنولوژی مورد نیاز ، همکاری با شرکای تجاری معتبر، به کارگیری نیروی داخلی ، مواد اولیه داخلی و استفاده از تجربه و تخصص خارجی خودکفا شویم به گونه ای که حتی بدون تعرفه گمرگی هم واردات صرفه اقتصادی نداشته باشد.
حاصل این روش این است که با تولید محصولات با کیفیت عالی، پخش کننده می تواند محصولات داخلی را نیز همچون محصولات وارداتی با درصد سود مناسب و قابل توجیه در کشور توزیع کند و حتی به صادرات روی بیاورد. بنابراین واردات و صادرات یک زنجیره به هم پیوسته است و نمی توان یکی را با ارزش و دیگری را بی ارزش دانست. یقینا معضل و خطر واردات برای یک کشور، واردات اجناس نامرغوب به کشور است که متاسفانه در سال های گذشته ضرر وزیان قابل توجهی را بر بدنه اقتصاد کشور وارد نموده، تولید کننده ها را دچار مشکلات بسیار نموده و کارگاه های تولیدی را به تعطیلی کشاند.
در چند سال اخیر واحد کسبوکار در بانک جهانی، به بررسی محیط کسبوکار در کشورهای مختلف پرداخته است که در بین 183 کشور مورد مطالعه در سال 2012، رتبهی ایران با چهار پله سقوط نسبت به سال قبل 144 است. همچنین واحد کسبوکار بانک جهانی، برای سنجش و ارزیابی محیط کسبوکار در کشورها از 10 شاخص استفاده میکند که شاخص هشتم آن تجارت خارجی (واردات و صادرات) است. این مؤسسه برای سنجش سهولت تجارت و چگونگی عملکرد گمرک در کشورهای مختلف، سه عامل را که تجار برای تجارت در کشورهای مختلف با آن روبهرو هستند، اندازهگیری میکند. این عوامل عبارت اند از:
1. هزینهای که برای ترخیص کالای وارداتی یا انجام مراحل اداری واردات و صادرات می پردازند؛
2. زمانی که صرف انجام مراحل اداری واردات و صادرات می کنند.
3. تعداد مراحلی که باید بگذرانند و تعداد اسنادی که باید آماده کنند.
بعد از تعیین این عوامل، رتبهی هر کشور از میان 183 کشور موجود، تعیین می شود. در واقع این شاخص به نوعی نشان دهندهی کارایی گمرک در امور مربوط به صادرات و واردات در کشورهای مختلف است. در اطلاعات ارائه شده، مناطق مختلف جهان از لحاظ زمان، اسناد و هزینهی مورد نیاز برای تجارت با هم مقایسه شدهاند. با توجه به رتبه بندی بانک جهانی بر اساس سهولت و دشواری تجارت فرامرزی در کشورهای جهان، کشور سنگاپور رتبهی اول را به خود اختصاص داده است، کشور افغانستان نیز در ردهی 183و رتبهی آخر قرار دارد و در این بین، رتبهی ایران نیز 143 است.
با توجه به گزارش بانک جهانی، بازرگانان در کشورهای توسعه یافته، به طور متوسط، از شرایط بسیار مناسب تری نسبت به کشورهایی که فرآیند تجارت خارجی(صادرات و واردات) در آن ها مستلزم صرف زمان طولانی است، برخوردار هستند. در این کشورها، صادرات به طور میانگین 11 روز به طول می انجامد و به چهار سند احتیاج دارد. واردات نیز به 11 روز و 5 سند احتیاج دارد. در حالی که در کشورهای منطقهی خاورمیانه، صادرات و واردات به ترتیب 20 و 28 روز طول می کشند و کسب شش و هفت سند نیز برای آن ها الزامی است. این در حالی است که در ایران واردات مستلزم کسب هشت سند و صرف 32 روز زمان و 1735 دلار هزینه برای هر کانتینر است و صادرات با کسب هفت سند، گذشت 25 روز و صرف 1090 دلار هزینه صورت می پذیرد.
در میان کشورهایی که از نظر بانک جهانی، اقتصاد قابل مقایسه ای با ایران دارند، بعد از کشور عراق، کشورمان دشوارترین شرایط را برای تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده است. اگر صادرات و واردات کشور را از لحاظ زمان و هزینه با سایر کشورها مقایسه کنیم، مشاهده می کنیم که تجارت در ایران، زمانبرتر و پرهزینه تر از اکثر کشورهای جهان است. بیشترین تأخیری که بازرگانان ایران برای صادرات و واردات با آن رو به رو هستند، مربوط به آماده سازی اسناد است؛ به طوری که با مقایسهی آماده سازی اسناد با کنترل فنی و ترخیص گمرکی، مشخص می شود که در امر صادرات و واردات، آماده سازی اسناد به ترتیب 6 و 5/9 برابر به لحاظ زمانی از ترخیص در گمرک، زمان بیشتری را به خود اختصاص می دهد. ضمن آنکه در هر دو بخش صادرات و واردات ایران، در قسمت حمل و نقل داخلی و نیز تنظیم اظهارنامه، هزینهی سنگینی بر دوش بازرگانان داخلی قرار داده و کنترل فنی و گمرکی دارای هزینه ای به مراتب کمتر از آماده سازی اسناد است. بر اساس آنچه گفته شد، جایگاه شاخص تجارت فرامرزی کشور، با کشورهای منطقه و کانون های مهم تجاری دنیا، وضعیت مناسبی ندارد و فاصلهی زیادی با وضعیت مطلوب دارد.