مديريت واردات براي توسعه صادرات
آمارها نشان ميدهد سهم کالاهاي واسطهاي در تجارت کالا بدون سوخت (بدون نفت وساير سوختها) در سطح جهان در سال 2008 حدود 40 درصد و در اقتصاد کشورهايي نظير چين، مالزي و تايوان بين 50 تا 70درصد بوده است.
يعني بين نصف تا دو سوم تجارت خارجي اين کشورها در سال مورد گزارش، کالاهاي نيمه ساخته و واسطهاي بوده است. روي ديگر اين سخن اين است که کشورها، واردات را بهگونهاي مديريت ميکنند که در راستاي توسعه صادرات باشد. ورود کالاهاي واسطهاي و کالاهاي نيمهساخته بخشي از همين سياست است؛ يعني الگوي تازهاي در حال شکلگيري است که حتي فراتر از سياست توسعه صادرات عمل ميکند؛ به گونهاي که اين سياست در حال جايگزين شدن به جاي سياست توسعه صادرات است.
اين سياست از طريق ايجاد شبکههاي همکاري جهاني براي توليد، تقسيم کار جهاني را از «محصول» به «فرآيند توليد محصول» تبديل کرده است. باکاسته شدن موانع طبيعي ومصنوعي مبادلات اقتصادي درجهان زمينههاي لازم براي دگرگوني فرآيند توليد و آرايش نوين صنعتي و شکلگيري زنجيرهها و شبکههاي توليد فراهم شده و مناسبات درون بنگاهي نقش و سهم عمدهاي يافته است و همکاري هاي متقابل در اقتصاد جهاني در حوزه فنآوري، طراحي محصول، شيوه هاي توليد، سازماندهي و بازاريابي تقويت شده است. در نظام جديد اقتصاد جهان، سرمايهگذاري (داخلي و خارجي)، انتقال تکنولوژي و صادرات (به طور کلي تجارت) به عنوان سه عنصر اصلي توسعه اقتصادي ماهيت مستقل خود را ازدست دادهاند؛ اما با يکديگر پيوندي عميق يافتهاند. در اين ميان، رشد صادرات عموما با ارتقاي فنآوري و حرکت به سوي توليد و صدور محصولات پيچيدهتر و با فنآوري بيشتر و افزايش کيفيت و کارآيي فعاليتهاي اقتصادي و صادراتي موجود همراه بوده است.